به گزارش صدای تجارت، وزارت کار آمریکا اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت که با رشد ماه ژوئن مطابقت داشت. اگرچه افزایش نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اولین بار در ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت. وزارت کار آمریکا افزوده است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه جولای نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافت که کندتر از حد انتظار بود که نشانه‌ای از افزایش متوسط تورم است.

بر اساس گزارش رویترز، تورم سالانه جولای، پس از افزایش ۳ درصدی در ژوئن، برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت. بر اساس اطلاعات رسمی، قیمت موادغذایی در ماه ۰.۲ درصد و انرژی ۰.۱ درصد افزایش یافت. تورم از اوج ۹.۱ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته است اما همچنان به میزان قابل‌توجهی بالاتر از سطح هدف فدرال رزرو یعنی ۲ درصد است.

به گزارش صدای تجارت، دنیای اقتصاد در نسخه 16 آبان آورده است: شیب صعودی آمار بیکاری و همچنین کاهش موقعیت‌های شغلی جدید در این کشور، نگاه سرمایه‌گذاران فدرال رزرو را به خود جلب کرد. آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ماه گذشته و با کند شدن روند اشتغال در ایالات‌متحده به ۵/ ۳ درصد رسید و موقعیت‌های جدید شغلی نیز با ۲۶۳ هزار شغل در ماه سپتامبر، فراتر از انتظارها بود. با این حال در ماه اکتبر شغل‌های جدید در این کشور روند کاهشی به خود گرفت و به ۲۶۱ هزار شغل رسید. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که با افزایش رکود بیشتر در بازارهای آمریکا، انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست بعدی خود عملکرد ملایم‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره نشان دهد؛ زیرا رکود در آمریکا به بازارهای جهانی نیز سرایت کرده و سبب افت شاخص دلار جهانی و در مقابل صعود بازارهای ریسکی و طلا نیز شده است.

صعود نرخ بیکاری آمریکا

گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر عملکرد فدرال رزرو مبنی بر افزایش 75/ 0 واحد درصدی نرخ بهره در هفته گذشته، افزایش آمار بیکاری و کاهش مشاغل جدید در ماه اکتبر نیز رکود در ایالات‌متحده را افزایش داده است. بر این اساس در روز جمعه 4 نوامبر، اداره کار آمریکا با انتشار گزارش موقعیت‌های شغلی جدید در ماه اکتبر و همچنین افزایش آمار بیکاری، سبب نگرانی سیاستگذاران این کشور شد. آمار بیکاری در ایالات‌متحده که در ماه سپتامبر نرخ 5/ 3 درصد را ثبت کرده بود، در ماه اخیر با افزایش 2/ 0 درصدی مواجه شد. بر این اساس نرخ بیکاری در ماه اکتبر از پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر نرخ 6/ 3 درصد، فراتر رفت و رقم 7/ 3 درصد را ثبت کرد. همچنین این گزارش از افزایش 261 هزار نفری مشاغل جدید در این کشور خبر داد که نسبت به ماه گذشته با 263 هزار شغل جدید، تنزل یافته است. عوامل مذکور در نهایت رکود در بازارها را تشدید و سبب افت شاخص دلار جهانی در روزهای اخیر شده است. برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست بعدی خود از سیاست‌های تهاجمی خود کمی عقب‌نشینی خواهد کرد.

اثر رکود بر بازارهای جهانی

با توجه به اتفاقات اخیر در بازارهای آمریکا مبنی بر تداوم سیاست‌های انقباضی و همچنین افزایش آمار بیکاری در این کشور، رکود در بازارها تشدید شده و شاخص ارز آمریکایی در روزهای اخیر افت کرد. بر این اساس شاخص دلار که بلافاصله با افزایش 75/ 0 واحد درصدی نرخ بهره در مسیر صعودی قرار گرفت و حمایت کانال 113 واحدی را به دست آورده بود به دنبال افزایش احتمال وقوع رکود بیشتر در این کشور با روند نزولی مواجه شد و به 110 واحد تنزل پیدا کرد. در مقابل، بازاررمزارزها و طلا نیز واکنش مثبتی به کاهش شاخص دلار نشان داد و هردو بازار با روند صعودی رو‌به‌رو شدند. طلا بعد از انتشار گزارش مشاغل کار در ساعات پایانی بازارها به 1680 دلار رسید و بیت‌کوین نیز به عنوان لیدر بازارهای ریسکی به کانال 21 هزار دلاری هدایت شد.

به گزارش صدای تجارت، گزارش های میدانی در آمریکا حاکی است، قیمت بنزین 48.7 درصد، بلیط هواپیما 37.8 درصد و خودروی دست دوم 16.1 درصد افزایش یافته است و رشد نسبی دستمزد تا سه درصد کاهش یافته است.

همچنین در بین اقلام خوراکی پرمصرف، تخم مرغ 32.2 درصد، شیر 15.9 درصد، قهوه 15.3 درصد و گوشت و ماهی 13.1 درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدای تجارت، داده های شرکت کارگزاری املاک ردفین بیانگر آن است که متوسط اجاره ماهانه در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۱۹۴۰ دلار رسیده است. این بزرگترین جهش سالانه قیمت اجاره خانه در آمریکا از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون است.

“داریل فیرودر” اقتصاددان ارشد شرکت ردفین می گوید: قیمت و تقاضا برای اجاره افزایش یافته است زیرا بسیاری از خانه اولی های بالقوه به سرعت  توانایی خرید خود را به دلیل قیمت های بی سابقه خانه و افزایش نرخ وام مسکن از دست می دهند.

میانگین ملی پرداخت ماهانه وام مسکن برای خریداران مسکن در ماه مارس با ۳۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۹۱۰ دلار رسیده است.

فیرودر تصریح کرد که بسیاری از خریداران اکنون “با دو گزینه روبرو هستند: اجاره یا نقل مکان به جایی با هزینه زندگی کمتر.”

او افزود: اگرچه اجاره  کردن خانه ممکن است به خریداران در صرفه جویی پول “در کوتاه مدت” کمک کند، اما آنها  با “افزایش مستمر اجاره بها، در هر سال” مواجه خواهند شد.

وزارت کار ایالات متحده آمریکا ۲۴ فروردین ماه اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در یک سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته که این بالاترین افزایش تورم در این کشور در ۴۰ سال گذشته است.

برای نخستین بار، نرخ تورم در آمریکا شامل افزایش قیمت بنزین در این کشور شده که پس از وقوع جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه روند افزایشی را از خود نشان داده است.

بر اساس گزارش انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت هر گالن(حدود ۳.۸ لیتر) بنزین در آمریکا ۴.۱۰ دلار است که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت سوخت در آمریکا در چند هفته گذشته کاهش یافته است.

افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل کالاها و قطعات در سراسر آمریکا شده که به نوبه خود به رشد قیمت ها برای مصرف کنندگان کمک کرده است.

از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه سوخت و تقاضای زیاد برای خرید بلیت در سفرهای هوایی داخلی در آمریکا، میانگین بهای بلیت را در این کشور بسرعت افزایش داده است.

گزارش دولت آمریکا  نشان می دهد تورم  در ماه های  فوریه تا مارس ۱.۲ درصد افزایش یافته در حالی که این تورم در ماه های ژانویه تا فوریه ۰.۸ درصد افزایش داشته است. بعنوان مثال، هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸ درصد، نرخ بلیط هواپیما به طور متوسط ۲۴ درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک به ۱۵ درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸ درصد افزایش یافته است.

این در شرایطی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که نرخ تورم مصرف کننده پایین‌تر از هدف سالانه ۲ درصد باقی بماند و در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ درصد باشد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو حتی با آغاز روند صعودی نرخ تورم بارها مدعی شده که افزایش تورم موقتی است.

بانک مرکزی آمریکا از ماه گذشته ناچار به تغییر مسیر شد و نرخ بهره را که در سطح صفرحفظ کرده بود، یک چهارم واحد افزایش داد تا قدری از سرعت تورم بکاهد ولی در عین حال، روند رو به رشد اقتصاد نیز متوقف نشود.

 اگرچه نرخ بیکاری در آمریکا به ۳.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین حد از ابتدای سال ۲۰۲۰ و پیش از آغاز دوره رکود حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ محسوب می‌شود اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند و فدرال رزرو را ناگزیر کند تا حتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ برآوردی که در صورت تحقق می‌تواند خطر وقوع رکود اقتصادی را افزایش دهد.