به گزارش صدای تجارت، افزایش نرخ تورم سالانه به بیش از ۲۷۶ درصد، باعث افزایش نرخ فقر شد که بر اساس هزینه یک سبد کالاهای خانگی و متوسط دستمزد محاسبه می‌شود.

طبق اعلام شرکت مشاوره اِمپیریا مستقر در بوئنوس آیرس، تا دسامبر سال ۲۰۲۳، هزینه کالاهای اساسی از درآمدها پیشی گرفت. چک‌های حقوق در دسامبر نسبت به نوامبر، ۱۱ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش درآمد ماهانه از زمان آغاز رصد آمار توسط دولت در ۲۹ سال گذشته است.

خاویر میلی از ۱۰ دسامبر که روی کار آمد، ارزش پول را ۵۴ درصد کاهش داد، نرخ بهره را پایین برد و اجازه داد مخارج عمومی به واسطه تورم، کاهش یابد. او به سبک اره برقی، تقریبا تمام کارهای عمومی را متوقف کرد، بودجه استانها را کاهش داد و به دنبال حذف ۷۰ هزار شغل دولتی است.

البته میلی در تلاش است تا از آرژانتینی‌های فقیر در برابر برخی از مشقات اقدامات ریاضتی محافظت کند. چند روز قبل از انتشار داده‌های فقر، دولت آرژانتین افزایش هزینه‌های جدید را برای برخی از رایج‌ترین برنامه‌های رفاهی تصویب کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد آرژانتین در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، ۱.۹ درصد کوچک شد و اقتصاددانان رشد منفی شدیدتر ۳.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده اند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از اکونومی، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط آژانس آمار ملی آرژانتین، تورم سالانه مصرف‌کننده در آرژانتین در ماه مارس به رکورد جدید ۱۰۴.۳ درصد رسید.

افزایش سالانه تورم نسبت به افزایش ۱۰۲.۵ درصدی تورم در ماه فوریه روندی صعودی ثبت کرده که بالاترین سطح برای این کشور آمریکای جنوبی از اوایل دهه ۱۹۹۰ است، همچنین این رقم بالاتر از برآوردهای بازار یعنی رقم ۹۷.۶ درصد است.

بر اساس ارقام منتشر شده توسط اداره آمار دولتی، تورم مصرف‌کننده در ماه مارس ۷.۷ درصد افزایش یافته است.

در حالی که این رقم بالاتر از انتظار بازار برای رقم ۷.۲ درصد محسوب می‌شود، از ۶.۷ درصد در ماه فوریه پیشی گرفته است.

بانک مرکزی آرژانتین در ۱۶ مارس نرخ بهره پایه خود را با ۳۰۰ واحد افزایش به ۷۸ درصد رساند که اولین افزایش نرخ توسط بانک از ۱۵ سپتامبر بود، زمانی که برای مبارزه با تورم فزاینده، نرخ بهره را با ۵۵۰ واحد افزایش به ۷۵ درصد رساند.