به گزارش صدای تجارت از اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد افزود: باتوجه به تقارن ماه مبارک رمضان با نوروز سال ۱۴۰۳، شرایط ویژه‌ایی بر بازار حاکم است و امسال تلاش کرده‌ایم طرح‌های اجرایی را با وسعت بیشتری اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در جریان برگزاری نمایشگاه‌ها کالاهای مناسب ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت کامل توزیع می‌شود. این کالاها تخفیفی که توسط کارشناسان اتاق‌های اصناف در سراسر کشو تعیین می‌شود، در اختیار عموم قرار می‌گیرد. همچنین درصد تخفیف کالاهای مختلف عرضه شده در نمایشگاه متفاوت و متناسب با نوع کالا و حاشیه سود آن خواهد بود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: یکی از اقدامات مهمی که به مناسبت فراررسیدن نوروز ۱۴۰۳ در دست اجرا است، برگزاری نمایشگاهی با عنوان «به وسعت ایران» است که در این طرح فروشگاه‌ها با فروش فوق‌العاده و اعتباری که از طرف بانک‌های عامل ارائه می شود، مشارکت می‌کنند

مشارکت ۴۰ هزار واحد صنفی در طرح عید تا عید

به گفته بنانژاد امسال ۳۸ هزار فروشگاه در سراسر کشور برای طرح نمایشگاهی به وسعت ایران ثبت‌نام و حدود ۴۰ هزار واحد صنفی هم در طرح عید تا عید شرکت کرده‌اند که طرح عید تا عید از ولادت حضرت علی (ع) آغاز و تا عید فطر ادامه دارد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تعداد غرفه‌های نمایشگاه‌های بهاره در سراسر کشور را ۳۸۰ هزار غرفه اعلام کرد و افزود: در این غرفه‌ها کالاهای مربوط به ایام پایان سال و ماه مبارک رمضان شامل پوشاک، آجیل، خشکبار، شیرینی، شکلات، لوازم خانگی، کالای خواب، مواد پروتئینی و خوار و بار توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: بر اساس تعداد واحدهای صنفی در استان‌های مختلف و وسعت هر شهر، تعداد نمایشگاه‌های یک شهر مشخص شده است و تلاش کرده‌ایم که حداقل یک نمایشگاه در هر شهر فعال باشد. در تهران نیز ۴ الی ۵ نمایشگاه در مصلی و اماکن دیگر در نظر گرفته شده است.

بنانژاد یادآور شد: ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی از اجرای طرح‌های اتاق اصناف ایران ارتزاق می‌کنند که با در نظر گرفتن اعضای خانوار آنها، جامعه‌ایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. در همین راستا تلاش می‌کنیم که با برگزاری نمایشگاه‌ها و طرح‌های مختلف بازار رسمی آسیب نبیند.

به گزارش صدای تجارت، علی توسطی افزود: در تعیین قیمت برخی از تولیدات مانند پوشاک، مولفه‌های بسیاری مانند کیفیت، مواد اولیه و برند، تاثیر‌گذار است و پوشاک نیز از جمله کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن براساس مولفه‌های مختلف انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت قیمت کت‌ و شلواری که از یک برند معروف است و برای آن برند نیز هزینه بسیاری صرف شده است، با قیمت یک کت‌ و شلوار بدون برند یکسان باشد.

وی ‌در رابطه با نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری پوشاک اظهار داشت: همانطور که اشاره شد قیمت‌گذاری پوشاک براساس یک سری از مولفه‌ها تعیین می‌شود و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز بر کالاهای مختلف از جمله پوشاک کاملا مشخص است، بنابراین تولید‌کننده براساس چارچوب مشخص قیمت کالای خود را تعیین و فروشنده یا خرده فروش نیز بر این اساس کالا را از عمده‌فروش خریداری و براساس سود مشخص به فروش می‌رساند.

توسط بیان داشت: اما با توجه به تنوع بسیاری زیادی که در پوشاک وجود دارد نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد.

* شیوه پیگیری و شکایت درباره گرانفروشی پوشاک

وی درباره برخورد با گران‌فروشی در حوزه پوشاک اظهار داشت: در صورتی که شکایتی در رابطه با گران‌فروشی پوشاک به اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف ارجاع شود، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف آن شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا براساس تجربیات و  آنالیز، قیمت کالا احصا می‌شود، فروشنده نیز باید قیمت را اصلاح کند و در صورت عدم اصلاح پرونده به تعزیرات ارجاع و در آنجا رسیدگی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم ارائه فاکتور برای پیگیری شکایت،  بیان داشت: ذات البسه تنوع است و تنوع نیز از عوامل تنوع در قیمت‌گذاری است بنابراین مساله گران‌فروشی در عرضه آن نیز از طریق اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

وی بیان داشت: البته به غیر از گران‌فروشی هر نوع شکایتی در این حوزه در خصوص کیفیت و عدم ارائه خدمات نیز صورت گیرد از طریق اتحادیه و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

* سازمان حمایت تعیین‌کننده ضریب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا است

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعیین ضرایب سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی توسط سازمان حمایت و وزارت صمت انجام می‌شود، گفت: ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صنوف مختلف براساس کار کارشناسی انجام شده و سودها عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون مصوب است بنابراین فعالان صنفی مکلفند تا کالاهای خود را براساس سود مشخص ارائه دهند، تعیین سود خرده‌فروش توسط عمده‌فروش، تخلف است.

* بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است

وی بیان داشت: بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است که 35 درصد تعیین شده است.

* عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند

توسطی با بیان اینکه عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند، گفت: همانطور که اشاره شد سازمان حمایت سود عمده فروش و خرده‌فروش را مصوب کرده است بنابراین عمده‌فروش نیز هیچ مجوزی برای تعیین سود خرده‌فروشی ندارد و این اقدام خلاف قانون است.

وی اظهار داشت: در صورتی که این اقدام از سوی عمده‌فروشان صورت گیرد، همانطور که اعلام شد امکان شکایت از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف فراهم است و قطعا موضوع نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:  در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود.

این امر در خصوص مؤدیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از اتاق اصناف، سعید ممبینی در نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است. نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضا تراکنش‌ها لزوما به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رئیس جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

وی گفت: به همین دلیل رئیس جمهوری موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش دهند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استانها از رئیس جمهوری خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.

وی افزود: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه این که صرفا به تراکنشهای بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.

به گزارش صدای تجارت از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» روز سه‌شنبه با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم انقلاب که پیش از آغاز اجرای طرح اصلاح اقتصادی همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند، اظهار داشت: نقش‌آفرینی مردم مانند همه عرصه‌های خطیر گذشته در این اصلاح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به شبهات و گره‌های ذهنی مردم در خصوص این طرح حتماً پاسخ داد، افزود: اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح بسیار مهم و ضروری است.

آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: نظارت بر زنجیره کالا، از تأمین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها مسأله مهم دیگری است که برنامه‌ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می‌طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.
در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال ۹۷ را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف؛ اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه کسبه فعالان صنفی است.
👈چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم.این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
👈 از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
👈اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
👈 با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
👈ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.

در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف، اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
*با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
* نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه فعالان صنفی است.
* چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم. این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
* از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
* اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
* با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
* ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری، چنانچه مؤدی نسبت به اوراق تشخیص، مطالبه، یا استرداد مالیات صادره معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص، مطالبه یا استرداد مالیات، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های «اصناف»، «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» و «تعاون»، مجامع حرفه‌ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی کند. در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مسئول یا مسئولان مربوط در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت درخواست (اعتراض) مؤدی، به اعتراض وی رسیدگی و نتیجه را به مؤدی اعلام کند.

چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولان ذی ربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کند، پرونده از لحاظ درآمد، مأخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده مؤدی برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:

– فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از ۴۵ روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام کند

– مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش مسئول یا مسئولان مربوط قرار گرفته است، در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت

– در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد است؛ لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کما فی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد هستند.

به گزارش صدای تجارت از اتاق بازرگانی ایران، عباس تابش نیز با بیان این مطلب که نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: رفتار و فرهنگ مصرف در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. در دیگر کشورها هر وقت کالایی ۵ درصد گران شود، دیگر بازار تقاضا ندارد؛ اما در ایران صف طولانی‌تری برای خرید آن شکل می‌گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح را با مطالعه کامل و به صورت صبورانه اجرا کردیم، گفت: هنوز نمی‌دانیم آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدتر شدن شرایط سخن می‌گویند؛ اما آثار واقعی طرح را هنوز شناسایی نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد تا قضاوت دقیق‌تری نسبت به آن داشته باشیم. با این حال از هر گونه پیشنهاد کارشناسی درباره اجرای بهتر این طرح استقبال می‌کنیم.

بر اساس اظهارات تابش حتی در هیأت‌های قیمت‌گذاری علاوه بر دستگاه‌های اجرایی با توجه به موضوع از تشکل‌ها و دستگاه‌های مربوط نیز دعوت می‌شود تا سیاستی اتخاذ شود که مشکل‌ساز نباشد.

وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به همراهی خرده‌فروش‌ها با این طرح نیز گفت: اگر اتاق اصناف به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح مذکور روند فعالیت خرده‌فروشی‌ها را با چالشی مواجه می‌کند با مستندات رجوع کند تا با همکاری هم مشکلات را برطرف کنیم. البته در این باره صورت‌جلسه‌ای تهیه کردیم و دبیرکل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه بنکداران آن را امضا کردند و پای کار هستند. این طرح به دنبال شفافیت است و آمادگی داریم هر حلقه از این زنجیره که از حقش دور شده با ارائه مستندات مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا همه به حق خود برسند.

رئیس سازمان حمایت بزرگ‌ترین نتیجه اجرای این طرح را شفافیت دانست و ادامه داد: اینکه در خرده‌فروشی باید قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده باشد از گذشته بوده است. امروز می‌خواهیم اطلاعات جدیدی به مصرف‌کننده ارائه دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا فاصله بین تولید و مصرف مشخص شده و این جزو حقوق مصرف‌کننده است.

معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به شفافیت ایجاد شده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.

یه گزارش صدای تجارت از سازمان برنامه و بودجه کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم دولت از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه  بود، از سوی دیگر در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود.علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد.

با تمام سختی‌ها اما دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شد رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱,۴ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است.

در پنج ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به ۴ ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی بوده است.

رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است. این درحالی است که مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب دیده از کرونا در هیئت وزیران تصویب شده است.

از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تامین هزینه‌های جاری است.

در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه بر مدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴ درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود رشد تنها ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی با تصویب کلیات و دو شوری شدن آن با 170 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به حضور کارشناسان در نشست کمیسیون برای تصویب طرح مذکور، گفت: طبق قانون تشکل های صنفی برای بررسی و دریافت مجوز مشابه تشکل های سیاسی دیده می شد، با توجه به خلاء قانونی موجود برای ساماندهی اصناف صنفی این طرح در نظر گرفته شد، باید گفت در قانون اصناف بحث تنظیم روابط اصناف با حاکمیت مطرح است در حالی که در این قانون نحوه مطالبه گری اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری با استناد به موادی از آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در وظایف کمیسیون امور داخلی کشور مواردی چون سیاست داخلی، شوراها، شهرداری ها و ثبت اموال آمده است. این در حالی است که در کمیسیون اقتصادی باید به موارد مرتبط با اصناف پرداخته شود از این رو از هیات رئیسه می خواهیم طرح مذکور را دو شوری کنند تا در کمیسیون اقتصادی نیز مباحث بررسی شود.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، بیان کرد: اشکالات اساسی به مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور برای ساماندهی اصناف وجود دارد به نحوی که باعث جا به جایی نظام های موجود می شود، همچنین در این طرح سطوح شهرستانی دیده نشده است و با تعیین شرایطی برای عضویت در تشکل ها شرایطی متناسب با کاندیداتوری نمایندگی در نظر گرفته شده است.
نماینده بستان آباد در مجلس ادامه داد: مواردی چون التزام عملی به قانون اساسی، حداقل سن 25 سال و مدرک حداقل دیپلم در واقع سخت گیری به عضویت افراد عادی برای حضور در صنف های مطالبه گری است.
وی تاکید کرد: همچنین شاهد همپوشانی با قوانینی چون اتاق اصناف، اتاق تعاون، نظام مهندسی و موارد دیگر داریم، از سوی دیگر در تبصره ای تاکید شده است ظرف مدت یک سال تمام تشکل های موجود خود را با موارد ذکر شده منطبق کنند.
فاطمه مقصودی با موافقت با کلیات طرح ساماندهی تشکل های صنفی، گفت: با قاعده مند کردن و ساماندهی تشکل های صنفی می توان بستری برای رفع مشکلات آن ها فراهم کرد، در کشورهای غربی اصناف به صورت جدی و نظام مند فعالیت می کنند اما در ایران به دلیل نبودن قاعده خاصی شاهد به هم ریختگی هستیم. اگر تعریف خاصی از تشکل های صنفی داشته باشیم می توانند به طور مشخص به کمک جامعه بیایند.
علی نیک زادثمرین بیان کرد: با توجه به اینکه اکثریت اعضای هیات رئیسه مجلس موافقت کرده اند با تصویب کلیات طرح مذکور رسیدگی به آن دو شوری می شود.
محمدصالح جوکار در دفاع از مصوبه کمیسیون شوراها بیان کرد: با اصلاح قانون احزاب عملا انجمن های صنفی و تخصصی در قانون دیده نشده اند و حدود 600 انجمن صنفی در صف اخذ مجوز قرار گرفته اند اما چون ساز و کاری برای آن ها دیده نشده است امکان صدور مجوز برای آن ها وجود ندارد. این طرح نگاه سیاسی ندارد بلکه اهداف آن صرفا مطالبه گری است.