1

سلاح ورزی حق دخل و تصرف در اموال اتاق بازرگانی ندارد

به گزارش صدای تجارت، سید علی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه 1402 شورای عالی نظارت، نوشته است که «بر مبنای مصوبه مذکور که در تار‌یخ 13 آبان 1402 به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید ماموریت انجمن نظارت،‌ مقرر شد جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود».

در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده 19 قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساسا هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران جهت استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود.

این نامه به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز ارسال شده است.

* اطلاعیه 3 بندی وزارت صمت درباره‌ ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی

روز 30 آبان بود که ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادعاها و ابهامات مطرح شده از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی درباره نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت ‌دایر بر ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی، مواردی را در قالب 3 بند شفاف کرد.

‌۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر سلاح‌ورزی، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن‌ حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند‌.

۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.




امضای صورت‌جلسه ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران قانونی است

به گزارش صدای تجارت، احسان خاندوزی امروز در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: برخی شبهاتی درخصوص صورت‌جلسه تهیه‌شده در پایان نشست اخیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده‌اند، این درحالی است که امضای مربوط به حاضرین به‌صورت قانونی از اعضا اخذ شده است و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

از سوی دیگر در همین رابطه عباس علی‌آبادی رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران گفت: در خصوص برکناری سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، فعلاً صحبتی ندارم ولی به‌زودی درباره آن و جلسه شورای‌عالی نظارت صحبت خواهم کرد.

خاندوزی درباره غیرقانونی بودن جمع‌آوری امضا خارج از جلسه تأکید کرد: کسانی که در این خصوص مدعی هستند باید یک دور قانون را بررسی کنند.

طبق گفته وزیر اقتصاد، سخنگوی اقتصادی دولت، هفته گذشته شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با اکثریت آرا به ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح‌ورزی رأی داد.




قالیباف: حمایتم از سلاح ورزی کذب است/هیات نظارت می‌تواند انتخابات را ابطال کند

به گزارش صدای تجارت، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت در جلسه‌ای صمیمانه و صریح به سؤالات و مطالبات آن‌ها پاسخ گفت و به تبیین موضوعات مختلف که از سوی دانشجویان مطرح شده بود پرداخت. قالیباف در پاسخ به پرسش زهرا سعیدی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) در خصوص شفاف سازی مجلس درباره ماجرای سلاح‌ورزی، با اشاره به موضوعاتی که در خصوص آقای سلاح‌ورزی در فضای مجازی مطرح شده است، گفت: من او را تا کنون ندیده‌ام و تنها اسم و عکس وی را همزمان با مباحث مطرح شده در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام. بخش حقوقی اتاق بازرگانی معتقد است که نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام نداده و در این زمینه اشتباهی رخ داده است. بر اساس قانون، نهادهای نظارتی برای عزل و نصب‌ها در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، یک ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را اعلام کنند و چنانچه طی این مدت پاسخی داده نشود، آن دستگاه می‌تواند کار خود را انجام دهد. اما این فرصت یک ماهه برای اتاق بازرگانی که بخش خصوصی محسوب می‌شود تنها 10 روز است. لذا دستگاه‌های نظارتی از زمان آغاز استعلام اتاق، 10 روز فرصت اعلام نظر داشتند اما طی 20 روز اعلام نظر کردند که اتاق بازرگانی نیز به علت عدم دریافت پاسخ، انتخابات خود را برگزار کرد.

وی افزود: بعد از فراز و نشیب‌های سیاسی پیش آمده، استعلام منفی اعلام شده از جهت قانونی مؤثر نبوده و طبق قانون هیأت نظارت شامل سه وزیر، رییس سازمان استاندارد و رئیس اتاق و نیز هیأت رئیسه اتاق بازرگانی می‌توانند انتخابات را باطل اعلام کنند، اما آنها این کار را نکردند.

قالیباف در ادامه با اشاره به همزمانی این موضوع با سفر رئیس مجلس ویتنام به ایران که بیش از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود هم گفت: رئیس مجلس ویتنام در جریان سفر به ایران، حدود 50 تاجر را نیز با خود همراه داشت و سفارت آنها نیز به دنبال برگزاری نشست تخصصی با اتاق بازرگانی به همراه کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس بود و این نشست همزمان با موضوعات پیش آمده درباره اتاق بازرگانی شد. در نهایت این نشست نیز برگزار شد و نتیجه این شد که برخی گفتند قالیباف از سلاح‌ورزی حمایت کرده، اسپانسر بوده و قدرت‌نمایی کرده و دو رئیس کمیسیون مجلس را به اتاق فرستاده تا به یک فرد غیرقانونی رسمیت بدهد، درحالی که آن نشست یک نشست دوجانبه اقتصادی میان ایران و ویتنام بود و همه این حرف‌ها  که مطرح شده است کذب و اتهام زنی است.




سلاح ورزی: اتاق ایران پناهگاه سیاسیون نمی شود

به گزارش صدای تجارت از مهر، حسین سلاح ورزی امروز در نشست دور جدید هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیشتر از دیگران نسبت به مقوله امنیت در بحث سرمایه گداری و دستیابی به رشد اقتصادی آگاهی داریم لذا باید قدردان همه حافظان امنیت کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدیم اقدامات و تحرکات معاندان و براندازان و تجزیه طلبان در گذشته به جز خسران و ضربه زدن به منافع ملت و بی اعتباری در محکمه فهم و وحدان ایرانیان هیچ ثمره‌ای برای عاملان و بانیانشان نداشته است.

وی ادامه داد: شروع فرایندهای انتخابات اتاق در اسفند و بعد تکمیل آن در خرداد مقارن با دو سخنرانی رهبری بود؛ یکی سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دومی هم صحبت‌های نوروزی و اعلام شعار سال.

سلاح ورزی گفت: هیأت رئیسه و نمایندگان و بنده به عنوان منتخب شما خودمان را مقید به توجه و تلاش در جهت تحقق فرمایشات رهبری مبنی بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب و کار، حذف مقررات زائد، تقویت سرمایه گذاران و بالا بردن سهم بخش خصوصی پرتلاش در اقتصاد کشور و البته عدم سرک کشی و مداخله بی مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجارب اول انقلاب، می‌دانیم.

وی تصریح کرد: معتقدیم که صحبت‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر کنترل و مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت‌پذیر نه سازوکارهایی که منجر به تعمیق رکود شود درست است البته این امر محقق نمی‌شود مگر از مسیر فعالین اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی.

سلاح ورزی افزود: در هیأت رئیسه اتاق بازرگانی حسب وظیفه‌ای که شما بر دوش ما گذاشته اید خود را متعهد به تلاش بی وقفه به تقویت اقتصاد ایران و در چارچوب نظام مقدس اسلامی می‌دانیم.

وی ادامه داد: هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق قصد دارند در این دوره چهار ساله در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری و و تعاملات حداکثری با قوای سه گانه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دولت به ویژه در بخش دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه گذاری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید رقابت‌پذیر و امکان تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بر اساس برنامه مدونی که قبل از انتخابات تدوین شده بود، به کار بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های خارجی و تعداد معدودی از افراد مغرض داخل و شاید برخی از جریان‌های نفوذ سعی زیادی داشتند که یک تصویری از دوگانه سازی و القای شائبه تقابل بین بخش خصوصی و دولت و حاکمیت را به تصویر بکشند.

وی افزود: لازم میدانم که به صراحت اعلام کنم هیچ تقابلی بین بخش خصوصی با دولت و حاکمیت وجود ندارد و اجازه نمی‌دهیم از این فضا و آب گل آلود سواستفاده ای صورت گیرد.

سلاح ورزی گفت: باید از طرف خود و اعضای هیأت رئیسه تاکید کنم که اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود.

وی تاکید کرد: صادقانه معتقدیم وقت آن رسیده که سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را به صدا در آوردند و همه تمام تلاش خود را در جهت کمک به اقتصاد به کار گیرند. نمایندگان دوره دهم فعالیت مستقل و مقتدرانه خود را شروع کرده و در جریان است و برخلاف تصور و تصویر غلط برخی از مغرضان با فضاسازی غلط دارند هرگز و هرگز در جهت منافع ملی و تقویت اقتصاد ایران قدمی برنخواهیم داشت.

سلاح ورزی در مورد تعجیل در تشکیل جلسه هیأت نمایندگان اتاق، گفت: جلسه دوم یا جلسه اول بعد از انتخابات با یک هفته تعجیل شروع شد دلیل این است که لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان سند استراتژیک برای آینده فعالان اقتصادی به مجلس تقدیم شده و از امروز کمیسیون‌ها رسیدگی به لایحه را در دستور کار دارند. به این نتیجه رسیدیم که تشکیل سریع‌تر کمیسیون‌های تخصصی اتاق هم ضروری است زیرا می‌توانیم مؤثرتر و تخصصی‌تر در رابطه با اثرگذاری و ارائه مشورت برای تهیه یک قانون بهتر برای برنامه هفتم قدم برداریم.




رئیس اتاق تهران: کارت بازرگانی حذف شود

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم روز صنعت و معدن تهران، اظهار کرد: قوانین زیادی تدوین شده که بعضا سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده، مانند تولید رقابت پذیر. برخی از این قوانین برای تصحیح اقتصاد به وجود آمد، اما این قوانین فضای اقتصادی ما را رفع نکرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون نتوانستیم با قیمت گذاری دستوری عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم و به همین دلیل با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم شده، که تقدیم مجلس می‌شود. این لایحه شامل لبنیات، خودرو، آرد، نان، قند و شکر، دارو، صنعت، فولاد و صنایع لوازم خانگی است. قیمت گذاری دستوری باعث رکود ۸۰ واحد تولیدی کوچک شده و امیدواریم این لایحه بتواند در رفع مشکلات این حوزه موثر واقع شود.

برخی بانک‌ها عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کردند

در ادامه این مراسم، رئیس خانه صنعت و معدن جوانان استان تهران، گفت: شرکت‌هایی که بانک‌ها حامی آن هستند، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند؛ تولید کنندگان قادر به رقابت با شرکت‌هایی که بانک‌ها حامی آن‌ها باشند، نیستند.

به گفته وی در تهران ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که با مستندات و بازدیدهای متعددی که صورت گرفته، ۳۹ واحد برگزیده، انتخاب شدند،.

آماده سازی بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین برای توسعه صنعت در تهران

در ادامه علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با تاکید بر اینکه زیست بوم حوزه تولید با مدل‌های جدید باید همراه باشد، گفت: نیازمند مسیرهای جدید توسعه صنعتی مطابق با استانداردهای روز دنیا هستیم و مجتمع‌ها و شهرک‌های کارگاهی الگویی جهانی در قالب زنجیره‌های تولید است.

به گفته وی طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین برای توسعه صنعت در این استان فراهم آمده است.

رسولیان، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تامین زیرساخت‌ها تصریح کرد: نزدیک به چهار پست بزرگ برق در استان ایجاد شده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی این استان طی دوسال اخیر هزینه شده است.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، رباتیک، فناوری‌های نوین، انقلاب چهارم صنعتی و… مسیری است که صنعت ما را در آینده رقابت‌پذیر می‌کند و به مسیر توسعه صنعتی بنگاه‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: زیست بوم حوزه تولید با مدل‌های جدید و روز دنیا باید همراه باشد. تلاش می‌کنیم با ایجاد شهرک‌های فناوری که ۴۰ شهرک فناوری جدید را از دولت مصوبه گرفته‌ایم، به سمت صنعت فناورانه و نوآورانه گام برداریم.

به گفته وی ۵۰۰ خوشه صنعتی در کشور مطالعه شده است و حدود ۱۲۸ خوشه اجرا شده است. فصل خوبی در برنامه هفتم توسعه برای خوشه‌ها در حال رقم خوردن است تا خوشه‌های صنعتی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای شکل بگیرند.

رسولیان، همچنین تصریح کرد: به صورت همزمان رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌ها و کمک به عارضه یابی آنها در دستور کار است، از سوی دیگر بازاریابی و برندینگ فصل جدید و راهکاری متفاوت برای توسعه صنعتی است که مجموعه این اقدامات در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دنبال می‌شود.

سهم ۲۴ درصدی تهران از تولید ناخالص داخلی

علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز طی سخنان کوتاهی در این مراسم ضمن گلایه از بروکراسی‌های زاید اداری اظهار کرد: هم افزایی و تعامل بین بخشی برای حذف و کاهش این بروکراسی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه ۴۷ درصد از صنعت کشور در استان تهران است، افزود: سهم استان تهران در GDP حدود  ۲۴ درصد است و این ظرفیت مهمی و نقطه عطفی برای تصمیم گیری‌های اساسی است. همچنین ساماندهی لکه‌های صنعتی از موضوعات بسیار مهم این استان است.

در پایان این مراسم  از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تهران نیز با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل شد. در این راستا، از ۴۱ واحد صنعتی و معدنی شامل ۲۹ واحد صنعتی، ۳ بهره بردار نمونه معدنی، یک مکتشف نمونه معدنی، یک شهرک صنعتی نمونه، یک طرح نمونه صنعتی، ۳ واحد صنایع معدنی، ۳ پیشکسوت نمونه صنعتی، تقدیر و به آنها لوح و تندیس اهدا شد.




متن استعفای سلاح ورزی منتشر شد

به گزارش صدای تجارت، این متن در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.

پس از آن خبرگزاری ایرنا روز پنجم تیرماه از استعفای سلاح ورزی خبر داده بود ولیکن برخی مدعی شدند که وی استعفا نداده است.

در متن استعفای سلاح ورزی آمده است:

 

“اعضا محترم و معزز هیئت نمایندگان

با سلام و احترام

 

به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت ها و ماموریت های اتاق بازرگانی، به عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره گیری نمایم.

لذا بدینوسیله مراتب استعفای خود را از ریاست اتاق بازرگانی ایران به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم.

با تجدید احترام

حسین سلاح ورزی”

تصویر نامه استعفای وی در ادامه آمده است:




زمان خروج اصناف از “آفساید”

احسان احمدی– چندین دهه از فعالیت سازمان های متولی امور اصناف با عناوین مختلفی همچون شورای عالی اصناف و اتاق اصناف گذشت؛ اما همچنان تدبیری برای حضور نمایندگان بزرگترین تشکل صنفی در محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی اندیشیده نشده است و همچون سال های گذشته روسا و فعالان صنفی؛ منتقد رویدادهای صنف متبوع خود هستند. اما آیا کلید حل مشکلات صنفی، فقط در دستان دستگاه های بالادست و مرتبط با حوزه اصناف است؟ مسئولان و در راس آن اتاق اصناف ایران و تهران که راهبری اتاق های اصناف و بازار پایتخت را بر عهده دارند چه میزان در حل کردن مشکلات صنفی و حضور در محافل قانون گذاری نقش دارند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیرامون حل این موضوع جلساتی برگزار می شود تا چاره اندیشی کنند؟ آیا می توان به این نتیجه رسید که این تشکل هنوز در تله آفساد تصمیم گیری ها است؟

با نگاهی به پورتال اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران به طور عمده شاهد سِیل انتقادات همیشگی روسای اتحادیه صنفی از وضعیت قوانین و مشکلات صنفشان هستیم. به گفته آن ها بر اساس قانون نظام صنفی و مشخصا ماده 37 آن؛ مسئولان اتاق های اصناف دارای وظایف و اختیارات کمی هستند که کافی نیست و قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و میزان تفویض اختیارات از سوی دولت و مجلس باید افزایش یابد. جای تامل دارد که هنوز این گره اصناف به عنوان مهم ترین واسط اقتصادی بین دولت، بازار و مردم پس از گذشته چندین دهه؛ باز نشده است.

همسو با اتاق اصناف ایران و تهران؛ اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکل دیگری از بخش خصوصی بسیار متفاوت تر در حمایت از فعالان اقتصادی عمل کرده است. به رغم تشدید تحریم ها و کاهش چشمگیر واردات و صادرات؛ اما اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران تنها به وظایف قانونی خود همچون صدور کارت بازرگانی؛ اکتفا نکرده و برنامه های مطالعاتی در حوزه کسب و کار را به واسطه فعالیت کمیسیون های تخصصی دنبال می کنند. رویه ای که در اتاق اصناف ایران و تهران در بهترین حالت برگزاری جلسات کارگروه هایی است که پس از گذشت چندین سال خروجی پُرثمری برای واحدهای صنفی نداشته است.

یکی از نقاط قوت اتاق های بازرگانی به ویژه تهران؛ فعالیت منظم کمیسیون های تخصصی آن است.  اتاق بازرگانی تهران با تهیه طرح های مشترک با دیگر سازمان ها و ارگان ها مسیر را برای حل مسائل هموار کرده است. به طور مثال اتاق بازرگانی طرحی مشترک با شورای عالی مناطق آزاد دارد که هدف آن شناسایی و بررسی چالش‌های محیط کسب‌و‌کار و تدوین راهکارهای تسهیل‌گر در این زمینه است. بررسی اقدامات تسهیل گرایانه در حوزه های مختلف اقتصادی از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی تهران است که به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه ها؛ با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و… در ارتباط است.

با این اوصاف اتاق اصناف تهران با الگو قرار دادن اتاق بازرگانی تهران می تواند با ارتقای سطح کارگروه های تخصصی خود که به طور حتم با جذب مشاوران حرفه ای حوزه کسب و کار به نتیجه می رسد؛ به ارتقای سطح نظام صنفی کمک و این روش در صدها اتاق اصناف شهرستان تسری پیدا کند.

بدیهی است حل بسیاری از این مشکلات از مسیر تدبیر رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران می گذرد. با توجه به روی کار آمدن هیات رئیسه جدید و به ویژه ریاست فردی تحصیلکرده، فعال و آشنا به امور صنفی در راس اتاق اصناف تهران و نایب رئیسی وی در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، انتظار می رود رویکرد جدیدی برای بسترسازی حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اتخاذ شود.

بدیهی است تجارت ارزنده روسای سابق و فعلی اتاق ها و اتحادیه ها عاملی مهم در پیشبرد اهداف این تشکل صنفی است؛ اما اگر پیش از این، روسای سابق اتاق اصناف تهران دارای تحصیلات آکادمیک نبودند؛ امروز مسئولیت با فردی جوان و تحصیلکرده است و جامعه صنفی انتظار دارند بسترسازی برای به ثمر نشستن هدف “بکارگیری از نظرات روسای اتاق و اتحادیه ها در تصمیم گیری های کلان نظام کسب و کار” انجام شود. مجموع اقدامات توسعه ای به ویژه جذب مشاوران خبره و تشکیل کمیسیون های تخصصی، به طور حتم می تواند اتاق اصناف تهران را از موقعیت آفساید تصمیم گیری نجات دهد تا کشور بیش از پیش از ظرفیت بزرگ اصناف در میدان اقتصاد بهره ببرد.




۵۸ درصد ثبت‌نام کنندگان انتخابات اتاق‌های بازرگانی، واجد شرایط تشخیص داده شدند

به گزارش صدای تجارت، «جهانبخش سنجابی» با بیان اینکه از یک هزار و ۲۲۹ نفر از کاندیداها در رسیدگی اولیه به پرونده ۲ هزار و ۱۱۹ نفر ثبت‌نام‌کننده در انتخابات اتاق‌های بازرگانی احراز صلاحیت شده‌اند، اظهار داشت: لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی بعد از رسیدگی شورای‌عالی نظارت به اعتراض‌های واصله تهیه و منتشر می‌شود.

وی افزود: در کل ۲ هزار و ۱۲۱ رکورد ثبت نام در سامانه داشتیم که دو نفر از آنها هم‌زمان به صورت حقیقی و حقوقی ثبت نام کرده بودند. با توجه به اینکه یک نفر نمی‌تواند هم‌زمان به صورت حقیقی و نامزد انتخابات شود، بنابراین یکی از رکوردهای ثبت‌نام آنها به انتخاب خودشان حذف شد، بر اساس اظهارات او از این دو هزار ۱۱۹ نفر ۶۱.۲۸ درصد اشخاص حقوقی و ۳۸.۷۶ درصد حقیقی هستند. در واقع از بین ثبت‌نام کنندگان، هزار و ۱۱۹ نفر دارنده کارت بازرگانی هستند که ۵۲.۷۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهند و هزار و ۲ نفر هم با کارت عضویت ثبت‌نام کردند که ۴۷.۲۴ درصد را تشکیل می‌دهند.

دبیر انجمن نظارت با بیان این مطلب که بعد از اتمام زمان ثبت نام و مهلت تمدیدی سه روزه، هیات‌های نظارت وارد رسیدگی شد، ادامه داد: این هیات‌ها از بین ۲ هزار و ۱۱۹ نفر متقاضی، یک هزار و ۶۲۵ نفر را تایید کرده بودند که ۷۶.۶۱ درصد ثبت‌نام کنندگان را شامل می‌شد و اهلیت ۴۹۴ نفر یعنی ۲۳.۲۹ درصد ثبت‌نام‌کنندگان هم احراز نشده بود که بیشتر به دلیل نقص مدارک و نبود شروط کافی برای تایید صلاحیت این افراد بود.

سنجابی ادامه داد: بعد از این، کاندیدای رد صلاحیت شده می‌توانستند اعتراض خود را ثبت کنند. به دنبال آن انجمن طبق برآوردهای هیات‌های نظارت، رسیدگی به تک‌تک پرونده‌ها را شروع کرد که شامل پرونده‌های تایید صلاحیت شده و رد شده که مورد اعتراض قرار گرفته است، می‌شد. پس به زمان بیشتری برای بررسی نیاز بود و بر این اساس تاریخ انتخابات تغییر کرد و ده روز به عقب افتاد تا حقی از کسی ضایع نشود و پرونده‌ها دقیق مورد رسیدگی قرار گیرند.

او با اشاره به اینکه انجمن توانست تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه کل پرونده‌ها را رسیدگی و نظر خود را از روز قبل به خود کاندیدا اعلام کند، افزود: از بین کل ثبت‌نام کنندگان در واقع یک هزار و ۲۲۹ نفر یعنی ۵۸ درصد کاندیدا واجد شرایط و ۸۹۰ نفر فاقد شرایط تشخیص داده شدند که البته ۳ نفر از کاندیدا هم انصراف دادند که دو نفر آنها همان افرادی بودند که هم به صورت حقیقی و هم حقوقی ثبت نام کرده بودند.

دبیر نظارت بر انتخابات ادامه داد: تایید شدگان باید منتظر نظر شورای‌عالی باشند و طبق تقویم اعلام شده ۷ روز از ۱۲ تا ۱۸ اسفند مجاز به تبلیغات هستند. ۲۰ اسفند هم انتخابات برگزار خواهد شد. ۸۹۰ نفر که واجد شرایط شناخته نشدند از طریق لینکی که در پیامک ارسالی به دست آنها رسیده است می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند تا پرونده آنها توسط دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بررسی و نتایج و لیست نهایی واجدان شرایط حضور در انتخابات این دوره هیات نمایندگان تهیه و منتشر شود.




جهان برای فروش: پول، قدرت و معامله گرانی که منابع زمین را مبادله می‌کنند

نویسنده: خاویر بلاس و جک فارچی

در سال ۲۰۱۱ میلادی، بهار عربی هنوز در اوج بود. در یکی از بعدازظهر‌های ماه مه آن سال شرکتی مطرح شد که پیش‌تر نام آن شنیده نشده بود: گلنکور.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، این شرکت در زمینه تجارت کالا فعال است تجارتی که بر خرید و فروش کالا‌های فیزیکی مانند غلات، روغن، مس و … تمرکز دارد. شاید در ظاهر این موضوع بی‌اهمیت به نظر برسد چرا که خرید و فروش کالا یکی از قدیمی‌ترین انواع تجارت در جهان است. با این وجود، آن چه گلنکور را متمایز ساخت میزان نفوذ آن شرکت بود که برخی را نسبت به پیامد‌های آن نگران ساخته است.

جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم به مکانی برای فروش تبدیل شد زمانی که عصر صلح همراه با شهر‌های ویران شده و کشور‌هایی که نیاز به بازسازی بودند در‌ها را به روی ثروت بی‌سابقه‌ای برای مواد خام باز کردند. خواننده کتاب با پیشگامان تجارت مدرن کالا آشنا می‌شود: «تئودور وایسر» متولد هامبورگ که از مرز شوروی عبور کرد (علیرغم آن یک زندانی جنگی سابق شوروی بود) به دنبال معامله‌ای برای صادرات گازوئیل و نفت از کشور‌های کمونیست به غرب بود.

«جان اچ مک میلان» آمریکایی که پس از یادگیری کسب و کار خانوادگی غلات (شرکت کارگیل) در طبقه‌ای از اتاق بازرگانی مینیاپولیس کار روزمره‌اش را ترک کرد و به بلوک کمونیست برای فعالیت در عرصه صادرات غلات رفت.

«لودویگ جسلسون» که از کارزار نسل‌زدایی آلمان نازی علیه یهودیان به آمریکا گریخت و از ضایعات تجاری در نیویورک به پدر واقعی مجموعه‌ای از شرکت‌های تجارت کالا از جمله گلنکور تبدیل شد که تا به امروز برقرار است. این سه مرد مدل کسب و کار و فرهنگی حرفه‌ای را ایجاد کردند که هدایتگر تاجران کالا در بیش از هشتاد سال گذشته بوده است.

خواننده کتاب در معرض مجموعه رویداد‌های مهم گردبادگونه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، سرقت بزرگ غلات زمانی که احتمالا اولین بار بود که هم دولت‌ها و هم عموم مردم در معرض اهمیت تجارت کالا قرار گرفتند با جزئیات جالبی در این کتاب بازگو می‌شود.

اتحاد جماهیر شوروی که از کمبود محصول زراعی در فاصله سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی رنج می‌برد،«نیکلای بلوسوف» رئیس آژانس تجارت غلات شوروی را با یک مأموریت به غرب فرستاد: تامین مواد غذایی. بلوسوف با جانشین جان مک میلان در کارگیل ملاقات کرد و بر سر توافقی برای خرید ۲ میلیون تن غلات در سال آینده مذاکره کرد. بلاس و فارچی به طور خلاصه حال و هوای آن زمان را اینطور خلاصه می‌کنند: «در آن شرایط به نظر می‌رسید یک معامله خوب برای تمام طرفین صورت گرفته است».

با این وجود، باید گفت نه کاملا و این گونه نبود. آن چه که مدیران کارگیل نمی‌دانستند آن بود که بلوسوف پیش‌تر با مقام‌های شرکت‌های غلات دیگری ملاقات کرده بود و قراردادی به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار در مورد گندم و مواد غذایی اصلی که یک رکورد برای آن دوره زمانی بود را تکمیل کرده و سپس معاملات مشابهی را با تاجران کالا از جمله لوئیس دریفوس و شرکت Bunge انجام داد.

بلوسوف در معاملات جداگانه با چندین شرکت دیگر طوفانی عالی برای بازار‌ها ایجاد کرد: هر تجارتخانه‌ای گمان می‌کرد که در انعقاد معامله‌ای بزرگ با روس‌ها تنها مانده است بدون آن که بداند دیگران چه میزان فروش و معامله‌ای با آنان داشته اند. در مجموع، بلوسوف تقریبا ۲۰ میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از تاجران امریکایی خریداری نمود. حجم خرید گندم فوق‌العاده بود: ۱۱.۸ میلیون تن معادل تقریبا ۳۰ درصد برداشت گندم ایالات متحده. واضح بود که ایالات متحده غلات کافی برای تامین ترکیب مصرف داخلی خود، تقاضای واردکنندگان سنتی و خرید اضافی از اتحاد جماهیر شوروی را نداشت.

با تکمیل قرارداد‌ها تاجران کالا شروع به خرید کردند و طوفانی در قیمت مواد غذایی به راه انداختند: طی سال بعد، قیمت گندم سه برابر شد (که باعث افزایش قیمت گوشت شد) در حالی که قیمت ذرت و سویا نیز افزایش یافت. با مشخص شدن جزئیات بیش‌تر نارضایتی افزایش یافت. دولت ایالات متحده اطلاعات کمی در مورد چنین معاملات تجاری‌ای داشت و به دلیل اعتبارات صادراتی زیاد ایالات متحده در عمل یارانه پرداخت شده بود.

مالیات دهندگان آمریکایی به دلیل کل این ماجرا ۳۰۰ میلیون دلار از دست داده بودند. معامله انجام شده بود بدون آن که این موضوع در نظر گرفته شود که مصرف کنندگان چه میزان برای قیمت‌های افزایش یافته مواد غذایی هزینه کرده اند. تاجران کالا با بهره گیری از شبکه اطلاعاتی برتر خود روی افزایش قیمت مواد غذایی شرط‌بندی کردند.

برای مثال، کارگیل «میلیون‌ها دلار از طریق شرط بندی‌های سوداگرانه در بازار به دست آورد». علیرغم از دست دادن ۶۶۱ هزار دلار در معامله با بلوسوف آن شرکت «درآمد خالص ۱۰۷.۸ میلیون دلاری را در سال مالی ۱۹۷۲-۱۹۷۳ میلادی خود گزارش کرد که تقریباً ۱۰۷٪ نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت».

با این وجود، این بخش آموزنده بود: معاملات گسترده‌ای که می‌توانست بر قیمت کالا‌های حیاتی به ویژه مواد غذایی تاثیر بگذارد توسط شرکت‌های نسبتا ناشناخته‌ای انجام می‌شد و حتی دولت قدرتمند ایالات متحده نمی‌توانست در مورد آن کاری انجام دهد.

در نتیجه، وزارت کشاورزی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی شروع به انتشار برآورد‌های عرضه و تقاضای منظم برای بازار‌های جهانی کردند این تخمین‌ها امروزه برای هر شرکت کننده‌ای در بازار ضروری است. با این وجود، دنیای کوچک تجارت کالا توجهات را به خود جلب کرد. این توجه، به ویژه در دهه پس از آن به دلیل اقدامات یک فرد پررنگ‌تر شد: مارک ریچ.

«مارسل دیوید ریچ» که در حدود سال ۱۹۳۴ در یک خانواده یهودی در بلژیک متولد شد مانند بسیاری از تاجران شرکت لودویگ جسلسون زمانی که نازی‌ها کارزار خود را به سوی سلطه بر قاره اروپا آغاز کردند از اروپا گریخت. او در سن نوزده سالگی شروع به کار کرد. اخلاق سرسختانه کاری او باعث شد تا مورد توجه قرار گیرد: «او همیشه اول صبح می‌آمد و در ساعت ۸:۳۰ صبح با سایر نوجوانان با یک» بعد از ظهر بخیر «طعنه‌آمیز احوالپرسی می‌کرد».

پس از پیش بینی موفقیت آمیز در سال ۱۹۵۴ میلادی در این باره که قیمت جیوه به دلیل تقاضا افزایش می‌یابد (چرا که جیوه به عنوان یک جزء کلیدی در باتری‌ها به ویژه در تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت) کار ریچ رونق گرفت. او تبدیل به یک تاجر ماجراجوی مدرن شد و به کوبا پرواز کرد تا با دولت تازه تاسیس توسط کاسترو مذاکره کند.

او هم چنین سفر‌هایی را به هند، هلند و آفریقای جنوبی برای تضمین معاملات بیش‌تر انجام داد. او در سال ۱۹۶۴ میلادی به عنوان مدیر دفتر شرکت در مادرید ارتقای رتبه پیدا کرد. در سال ۱۹۷۰ میلادی که بود که او شروع به حرکت در مسیری کرد که شهرت را برایش رقم زد: تجارت نفت.

او خود گفته بود: «انحصارطلبی (شرکت‌های نفتی بزرگ فراملی) آن زمان در حال متوقف شدن بود. ناگهان جهان به نظام تازه برای رساندن نفت از کشور‌های تولید کننده به کشور‌های مصرف کننده نیاز داشت. بنابراین، من دقیقا متناسب با آن شرایط دست به کار شدم».

ریچ به طرز چشمگیری موفق شد و بی‌سر و صدا از لوله ایلات – اشکلون (که برای انتقال نفت ایران به اسرائیل پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ ایجاد شده بود) برای فروش نفت خام ایران به اروپا استفاده کرد. او دولت جامائیکا را از طریق تحویل ۳۰۰ هزار بشکه نفت و ایجاد حسن نیت که به معاملات پرسود انجامید از فروپاشی نجات داد.

او به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی نفت ارائه کرد و در مقطعی به طور غیرمستقیم به کاپیتان یک نفتکش دستور داد که به سادگی نام کشتی را پاک کند تا بتواند تحریم را دور بزند. ریچ حتی به تعدادی از مقام‌های کشور آفریقایی بروندی رشوه داد تا بتواند یکی از سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های خود را راه اندازی کند: Compagnie Burundaise de Commerce یا به اختصار Cobuco.

همه چیز در ظاهر مرتب و تمیز بود جز یک مسئله جزئی، اما مهم: چرا یک کشور کوچک، فقیر و محصور در خشکی، چون بروندی که تنها کمی بزرگ‌تر از ایالت مریلند با مصرف اندک نفت بود به حدی که «حتی یک تانکر نفت خام برای برآورده کردن آن کافی بود» به بیش از شش سال زمان و حضور یک شرکت تجاری کاملا اختصاصی در حوزه نفت نیاز داشت؟ پاسخ این است که کل این سرمایه‌گذاری اساسا یک طرح چاپ پول به نفع مارک ریچ بود و کوبوکو که به طور اسمی نماینده بروندی بود قراردادی را برای نفت خام اوپک منعقد کرد که به موجب آن نفت حدود ۲۷ تا ۲۸ دلار در هر بشکه (بسیار کمتر از قیمت بازار آن زمان که بین ۳۰ تا ۳۵ دلار بود) توسط تانکر‌های مارک ریچ و کوبوکو به مومباسا در کنیا انتقال می‌یافت در آنجا پالایش می‌شد و سپس به بروندی انتقال می‌یافت.

بروندی تنها بیست سنت در هر بشکه برای خدمات خود دریافت می‌کرد. در عمل شرکت مارک ریچ با این کار در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار سود را تضمین کرد. تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی شرکت او چهار یا پنج سرمایه‌گذاری مشابه دیگر در سراسر قاره آفریقا داشت.

با این وجود، در نهایت شانس ریچ به اتمام رسید. دولت ایالات متحده رویکرد تلافی جویانه‌ای در قبال او داشت. پیامد سرپیچی از تحریم‌های نفتی بدون اشاره به شرکت در فرار مالیاتی و سرقت‌های مخرب و جرایمی دیگر او را وادار به فرار به سوئیس کرد. او در سال ۱۹۹۴ میلادی مجبور به بازنشستگی نسبتا آرامی شد و «بیل کلینتون» رئیس جمهوری سابق امریکا در کمال ناباوری در آخرین روز‌های ریاست جمهوری‌اش او را مورد عفو قرار داد.

نیمه دوم کتاب رویداد‌ها از زمان سقوط مارک ریچ تا حدود سال ۲۰۲۱ میلادی را پوشش می‌دهد. دو تغییر مهم در امور بین الملل بر سایر بخش‌های کتاب سایه افکنده است.

اولین تغییر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که توسط بلاس و فارچی به عنوان «بزرگترین فروش تعطیلی تاریخ» توصیف شده است و پیامد‌های ماندگاری تا به امروز برجای گذاشت و بررسی آن در لحظه کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این ارتباطات ایجاد شده بین الیگارش‌های روس و بعدا بالاترین بخش‌های دولت روسیه و تاجران کالا است که روسیه را در تجارت سرپا نگه می‌دارد.

در پشت صحنه جنگ جاری روسیه و اوکراین دست کم در زمان نگارش این مقاله بازرگانان کالا با کرملین سر و کار دارند و برای مسکو یک مجرای حیات اقتصادی ارزشمند را فراهم می‌کنند.

فروپاشی سیستم متمرکز شوروی به این معنا بود که تولید کنندگان کالا و پالایشگاه‌ها بدون سفارش از مسکو ماندند: چه مقدار از یک ماده باید استخراج یا تولید شود به کجا باید حمل شود با چه مقدار پول و پرسش‌های مشابهی که مطرح می‌شدند.

با این وجود، برخی افراد با بهره گیری از اصلاحات پرسترویکای میخائیل گورباچف در درجه اول و سپس با استفاده از قانون شرکت‌های سوسیالیستی در سال ۱۹۸۷ میلادی که پیش‌تر پایه‌های موفقیت آینده را ایجاد کرده بود یعنی با ایجاد «تعاونی» (در اصل مشاغل کوچک) می‌توانستند کالا‌ها را بدون گذراندن مراحل خرید و فروش معامله کنند. معامله گران کالا از این فرصت برای دور زدن مسکو استفاده کردند.

«دیوید روبن» یکی از بنیانگذاران شرکت تجارت کالا Trans-World را در نظر بگیرید: در ماه مه ۱۹۹۲ میلادی، به گفته یک منبع آگاه او از دفتر خود به کراسنویارسک دوردست در سیبری پرواز کرد تا از بزرگترین کارخانه ذوب آلومینیوم روی سیاره زمین بازدید کند. در آنجا متوجه شد که مدیر کارخانه «نگران است، زیرا پول کافی برای تامین غذای شهر را ندارد».

روبن در همانجا موافقت کرد که پولی را به او بدهد تا با آلومینیوم بازپرداخت شود. در مدت کوتاهی، Trans-World از خصوصی‌سازی دولت روسیه نهایت بهره را خواهد برد و سهام سه کارخانه بزرگ ذوب آلومینیوم کشور را خریداری کرد و به یک «بازیگر مسلط» در صنعت آلومینیوم کشور تبدیل شد. برادران روبن در پایان ماجراجویی های‌شان در روسیه ثروتمند شدند. از سال ۲۰۲۱ میلادی، نام آنان به طور جداگانه در میان اعضای فهرست پنج ثروتمند برتر بریتانیا قرار دارد.

همان‌طور که بلاس و فارچی خاطرنشان کردند درس‌هایی که معامله گران کالا داده‌اند به ظهور الیگارش‌های روس منجر شد. مشارکت تاجران کالا و مردانی که به نخبگان جدید روسیه تبدیل شدند پیامد‌های گسترده‌ای داشت. تاجران کالا حاضر بودند تا به الیگارش‌های اولیه نشان دهند که چگونه کالا‌های خود را صادر کنند و به آنان کمک می‌کردند سرمایه اولیه کسب کنند سرمایه‌ای که به آنان اجازه می‌داد تا بخش‌های بزرگی از اقتصاد روسیه را در جریان روند خصوصی سازی خریداری کنند.

تاجران کالا روس‌ها را به دنیای مالی غرب مرتبط کردند و در برخی موارد به آنان کمک کردند تا ترفند‌های بهشت‌های مالیاتی را که تاجران کالا برای دهه‌ها استفاده می‌کردند بیاموزند. این پیوند‌ها ماندگار است. به عنوان مثال، «اولگ دریپاسکا» یک سرمایه گذار در حوزه آلومینیوم که کار با Trans-World را آغاز نمود با گلنکور همکاری کرد. گلنکور ۱۰۰ میلیون دلار بودجه و منابع در اختیار دریپاسکا قرار داد تا امپراتوری آلومینیوم خود (و در نهایت انحصار خود) بر شرکت روسال را تثبیت کند.

«ایوان گلازنبرگ» مدیر عامل گلنکور دوست صمیمی دریپاسکا همراه با «رومن آبراموویچ» الیگارش دیگر به عرصه فوتبال بریتانیا وارد شدند. این ارتباطات در سال ۲۰۱۲ زمانی که «ایگور سچین» یکی از نزدیک‌ترین افراد مورد اعتماد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تجمیع دارایی‌های نفتی روسیه تحت کنترل روسنفت غول نفتی دولتی تلاش کرد نتیجه داد.

سچین با گلازنبرگ تماس گرفت و او در ازای عرضه نفت در آینده میلیارد‌ها دلار کمک مالی ارائه کرد. گلازنبرگ به دلیل خدمات خود به همراه شش نفر دیگر از سوی شخص پوتین نشان دوستی روسیه را دریافت کرد.

تغییر مهم دیگر در نظم بین المللی که دنیای کالا‌ها را تکان داده است ظهور جمهوری خلق چین بوده است. چین به قدری سریع مصرف کرده بود که عرضه به سختی با تقاضا مطابقت داشت و باعث افزایش قیمت می‌شد که پیامد‌های مهم و شدیدی هم برای تجارت کالا و هم برای ژئوپولیتیک جهانی به همراه داشت.

گزارش تازه منتشر شده‌ای توسط بانک جی پی مورگان در فوریه ۲۰۲۲ میلادی که پیش از حمله روسیه به اوکراین منتشر شد در این مورد به صراحت سخن گفته است: به گفته منابع مطلع، چین در حال حاضر حدود ۸۴ درصد از مس جهانی، ۷۰ درصد ذرت، ۵۱ درصد گندم، ۴۰ درصد از دانه‌های سویا، ۲۶ درصد از نفت خام و ۲۲ درصد از ذخایر آلومینیوم را در اختیار دارد. برای تاجران کالا، این افزایش قیمت آنان را به کسب ثروت نزدیک‌تر کرده است.

برای مثال، گلنکور به درستی رشد تقاضای انرژی را پیش بینی کرد و معادن زغال سنگ متعددی را به دست آورد. تا پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی، آن شرکت «بزرگترین شرکت حمل و نقل زغال سنگ حرارتی در جهان بود که ۴۸.۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ تجارت می‌کرد». درآمد گلنکور از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش یافت.

گلنکور تنها نبود. اندی هال از فیبرو یک شرط‌بندی بزرگ و البته درست روی آینده تقاضای نفت انجام داد. مایکل فارمر و دیوید لیلی تاجران فلز با ایجاد یک فروشگاه تجاری جدید با افزایش قیمت مس به ثروت زیادی دست یافتند.

بلاس و فارچی در بخش پایانی کتاب خود خاطرنشان می‌کنند که معامله گران به طور فزاینده‌ای به عنوان حلقه‌های ارتباطی با بازار‌های مالی بین المللی عمل می‌کنند و دلار‌های صندوق‌های بازنشستگی و سایر سرمایه گذاران را به کشور‌های دوردست هدایت می‌کنند که در نهایت منجر به توانایی تامین مالی کل کشور‌ها می‌شود. به عنوان مثال، چاد در سال ۲۰۱۳ میلادی برای دریافت وام در ازای عرضه نفت در آینده به گلنکور روی آورد.

زمانی که چاد نتوانست وام‌ها را (به دلیل کاهش قیمت نفت) در سال ۲۰۱۶ بازپرداخت کند گلنکور توانست برای اجرای برنامه «ریاضت اقتصادی تنبیهی» در آن کشور فشار آورد. حتی در حال حاضر، «زمانی که صندوق بین المللی پول بررسی‌هایی از اقتصاد کشور منتشر می‌کند گلنکور شایسته ذکر است و در تحلیل مالی دولت‌های آفریقایی به آن اشاره می‌شود».

به طور مشابه، در قزاقستان نیز دولت (که از کمبود درآمد به دلیل کاهش قیمت نفت رنج می‌برد) به ویتول روی آورد که از سال ۲۰۱۶ مجموعا بیش از ۶ میلیارد دلار وام به شرکت نفت دولتی KMG برای عرضه نفت در آینده ارائه داد”.

این حجم عظیم از قدرت و نفوذ به این معنی است که اگر برخی از تاجران کالا سقوط کنند ممکن است کل کشور‌ها نیز با آنان با فروپاشی مواجه شوند. در نهایت، این کتاب سوال نسبتا ناراحت کننده‌ای را مطرح می‌کند: آیا واقعا می‌توان بر نابرابری‌های جغرافیایی و منابع غلبه کرد؟

پاسخ که به نظر می‌رسد یک «نه» سنگین است پیامد‌های گسترده‌ای برای نظم بین المللی دارد. ماه‌های آینده احتمالا عواقب این وضعیت را شاهد خواهیم بود. در هر حال، روسیه به تنهایی حدود یک ششم کالا‌های جهانی را تامین می‌کند. حدود ۴۰ درصد پالادیم جهان را تولید می‌کند و بزرگترین صادرکننده زغال سنگ، فولاد، آلومینیوم و نیکل است.

آیا کل اقتصاد کشور‌های مختلف جهان به ویژه اقتصاد‌های اروپایی نزدیک به روسیه می‌توانند بدون واردات این مواد ضروری به عملکرد عادی خود ادامه دهند؟ چشم‌انداز پر از تردیدی در برابر اروپا قرار دارد. سپس مسئله تامین مواد غذایی وجود دارد: روسیه و اوکراین که اولی تحریم شده و دومی اکنون منطقه جنگی قلمداد می‌شود مجموعا نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات گندم جهان، ۱۵ درصد تجارت جهانی روغن کلزا و ۷۵ درصد از کل روغن آفتابگردان را تشکیل می‌دهند.

صادرات اوکراین به تنهایی ۱۵ درصد از کل ذرت صادراتی جهان را شامل می‌شود. روسیه، اوکراین و بلاروس سهم قابل توجهی از تولید و صادرات کود را تشکیل می‌دهند. هر سه کشور ۳۶.۷ درصد از تولید جهانی و ۳۹.۶ درصد از صادرات جهانی پتاس را به خود اختصاص داده اند. به همین ترتیب، هر سه کشور ۲۲.۹ درصد از صادرات جهانی آمونیاک را تشکیل می‌دهند. همه این موارد برای کشاورزی مدرن ضروری است و کاهش عرضه با افزایش قیمت‌ها کشاورزان را در سراسر جهان نگران کرده است.

در طول سال آینده قیمت مواد غذایی در همه جا احتمالا افزایش خواهد یافت و زمینه را برای تکرار آن چه پس از سرقت بزرگ غلات روی داد فراهم می‌سازد. کارشناسان درباره تکرار بهار عربی زمزمه می‌کنند که تا حدی به دلیل قیمت بالای مواد غذایی آغاز شد. اگر شرایط به طور قابل توجهی بدتر شود انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی به طور بالقوه می‌تواند دولت‌های مستقر از جمله دولت بایدن در ایالات متحده را سرنگون سازد.




نرخ مالیات خانه‌های لوکس مشخص شد

رحیم زارع در گفت و گویی در توضیح آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه داد از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تاسیس شرکت‌های صندوق پتروشیمی با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع احداث و بهره برداری از ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت منابع محروم و کمتر توسعه یافته اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: در مصوبه ای دیگر به دولت اجازه داده شد از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام کند.

زارع در مورد نرخ مالیات خانه‌های لوکس گفت: نرخ مالیات بر دارایی سالانه خانه‌های گران قیمت و باغ ویلاهای گران قیمت تغییر پیدا کرد؛ بر این اساس خانه هایی با ارزش روز تا سقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شدند. مالیات خانه و باغ ویلاهای گران قیمت نسبت به مازاد ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان یک در هزار و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان دو در هزار نسبت به مازاد ۳۵ تا ۵۰ میلیارد تومان سه در هزار نسبت به مازاد ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان چهار در هزار و نسبت به مازاد ۷۰ میلیارد تومان پنج در هزار مالیات بر دارایی سالانه آنها است.

وی اضافه کرد: در مصوبه دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد وجوه قانونی نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی یعنی سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت‌های بازرگانی و صنایع به خزانه واریز شود تا دولت آن را برای حمایت از توسعه زیر ساختهای صادراتی در سال آینده هزینه کند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی واریز می‌شد و اتاق بازرگانی برای خود هزینه می‌کرد اما ما در تلفیق تصویب کردیم که این سهم مستقیم به خزانه وارد شود و دیگر به اتاق بازرگانی واریز نشود.

وی  در مورد روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱گفت: در حال حاضر ۲ تبصره ۱۲ و ۱۴ در خصوص حقوق کارکنان و هدفمندی یارانه‌ها در کارگروه‌ها و کمیته‌های کمیسیون در حال بررسی است که بعد از ارائه گزارش کمیسیون آن را بررسی کرده سپس با پایان یافتن بخش درآمدی وارد بخش هزینه ای می شویم احتمالا دو هفته دیگر بررسی بودجه در کمیسیون به پایان می‌رسد.