به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی– ماجرایی که از خرابی خودرو مصرف کننده در خیابان، اتوبان یا هر نقطه دیگر آغاز و به یدککش و مکانیکی غیرمجاز و دریافت هزینه های گزاف از مردم و تعمیر نشدن اصولی خودرو می انجامد.  البته نباید فراموش کرد که در این زمینه حلقه دردسرساز از یدککش آغاز می شود و تبانی آن ها با تعمیرکاران غیرمجاز است.

محمد یک فعال صنف تعمیرکاران خودرو شهر تهران در این خصوص می گوید: متاسفانه فعالیت غیرقانونی مکانیکی های سطح شهر تهران که فاقد مجوز کسب هستند؛ شرایط را برای ما فعالان دارای جواز کسب و مردم، از جنبه های مختلف برهم زده است.

وی افزود: به طور مثال خودرو فردی در سطح شهر با مشکل مواجه می شود و او به ناچار در اینترنت به دنبال شماره تماس یدککش برای انتقال خودرو به مکانیکی است. این شروع یک ماجرا با اتفاقات ناگوار همچون پرداخت هزینه های گزاف و اضافی، برطرف نشدن مشکل خودرو و غیرپاسخگو بودن تعمیرکار است.

وی افزود: به این صورت که یدککش خودرو را به مکانیکی انتقال می دهد که پیشتر با او تبانی کرده است و از این طریق حق الزحمه خود را به جهت آوردن خودرو از مکانیک کار دریافت می کند!

او گفت: از سوی دیگر اکثر این نوع مکانیکی های غیرمجاز که تخصصی در تعمیرات خودرو ندارند؛ نه تنها مبالغ هنگفت از مردم دریافت می کنند؛ بلکه به طور کامل ایراد خودرو را برطرف نمی کنند. حال بماند که نحوه و کیفیت قطعات مصرفی خریداری شده توسط مکانیکی جای سوال دارد و منبع آن مشخص نیست و صاحب خودرو در این شرایط با شک و شبهه فراوان از تعمیرگاه خارج می شود.

این فعال صنفی با اشاره به نحوه نظارت و نبود بازرسی های مستمر از سوی اتحادیه تعمیرکاران خودرو در مواجه با ساماندهی و برخورد با این نوع مکانیک ها؛ گفت: اتحادیه تاکنون در برخورد با این نوع مکانیک ها اقدام جدی نداشته است.

جزییات یک تخلف از زبان یک شهروند زیان دیده تهرانی

این فعال صنفی برای تشریح جزییات تخلف رایج در این صنف که به گفته وی به ضرر اعضای اتحادیه و مردم است؛ خبرنگار صدای تجارت را با شهروندی تهرانی که از این طریق زیان هنگفتی متحمل شده، ارتباط داد. خانم فضلی شهروند تهرانی در گفت و گو با این رسانه اظهار داشت: تابستان امسال در محدوده میدان صنعت تهران خودروی من استارت نخورد و به ناچار با جست وجوی اینترنتی شماره یدککش پیدا کردم و راننده یددککش اعلام کرد که با یک مکانیک کار در محدوده اتوبان شیخ فضل الله(حوالی مترو طرشت- کوچه تات) آشناست و خودرو را آنجا ببریم.

وی افزود: من به ناچار پس از مراجعه به این مکانیکی که در یک گاراژ فاقد تابلو قرار داشت؛ خودرو تحویل او شد و پس از مراجعه همسرم برای پیگیری تعمیر خودرو؛ با برخورد نامناسب مکانیک کار مواجه شد و درنهایت و پس از 11 روز از تحویل خودرو؛ رقمی حدود 34 میلیون تومان از ما دریافت کرد(مبلغ به کارت یک خانم که همسر مکانیک کار بود؛ واریز شد) و متاسفانه خودرو من به طور کامل تعمیر نشد و خودرو را به مبلغ بسیار پایینی به فروش گذاشتم.

او ادامه داد: طی تماس با اتحادیه مکانیک کاران تهران؛ به منظور برخورد با این مکانیکی، هیچ پیگیری صورت نگرفت و جای تاسف دارد بخش بازرسی این اتحادیه در پایتخت کشور، اهمیتی به این موضوع ندادند.

وی گفت: اتحادیه در ابتدا برای رسیدگی به امور فرد زیان دیده فاکتور مطالبه می کند. این درحالی است که اکثر این مکانیکی ها فاکتور ارایه نمی کنند و اگر فاکتور ارایه کنند؛ کاغذی با مُهر، شماره جعلی و فاقد آدرس است.

ضرورت پیگیری تخلف از سوی بازرسی اتاق اصناف تهران

نبود نظارت کافی و ساماندهی نکردن واحدهای غیرمجاز توسط اتحادیه و نبود نظارت بر افراد ناشناس که عنوان یدککش دارند؛ روز به روز بر تعداد فعالان صنفی ناراضی و مردم زیان دیده مبنی بر فعالیت اینگونه مکانیکی ها می افزاید. بدیهی است با توجه به نبود توجه از سوی اتحادیه ذیربط؛ بخش بازرسی اتاق اصناف تهران به عنوان مجموعه بالادست اتحادیه ها؛ می بایست به این موضوع ورود کرده و به سهم خود  چاره اندیشی کند تا این تخلف صنفی که در نهایت متضرر اصلی آن مردم هستند؛ رخ ندهد.

احسان احمدی– چندین دهه از فعالیت سازمان های متولی امور اصناف با عناوین مختلفی همچون شورای عالی اصناف و اتاق اصناف گذشت؛ اما همچنان تدبیری برای حضور نمایندگان بزرگترین تشکل صنفی در محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی اندیشیده نشده است و همچون سال های گذشته روسا و فعالان صنفی؛ منتقد رویدادهای صنف متبوع خود هستند. اما آیا کلید حل مشکلات صنفی، فقط در دستان دستگاه های بالادست و مرتبط با حوزه اصناف است؟ مسئولان و در راس آن اتاق اصناف ایران و تهران که راهبری اتاق های اصناف و بازار پایتخت را بر عهده دارند چه میزان در حل کردن مشکلات صنفی و حضور در محافل قانون گذاری نقش دارند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیرامون حل این موضوع جلساتی برگزار می شود تا چاره اندیشی کنند؟ آیا می توان به این نتیجه رسید که این تشکل هنوز در تله آفساد تصمیم گیری ها است؟

با نگاهی به پورتال اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران به طور عمده شاهد سِیل انتقادات همیشگی روسای اتحادیه صنفی از وضعیت قوانین و مشکلات صنفشان هستیم. به گفته آن ها بر اساس قانون نظام صنفی و مشخصا ماده 37 آن؛ مسئولان اتاق های اصناف دارای وظایف و اختیارات کمی هستند که کافی نیست و قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و میزان تفویض اختیارات از سوی دولت و مجلس باید افزایش یابد. جای تامل دارد که هنوز این گره اصناف به عنوان مهم ترین واسط اقتصادی بین دولت، بازار و مردم پس از گذشته چندین دهه؛ باز نشده است.

همسو با اتاق اصناف ایران و تهران؛ اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکل دیگری از بخش خصوصی بسیار متفاوت تر در حمایت از فعالان اقتصادی عمل کرده است. به رغم تشدید تحریم ها و کاهش چشمگیر واردات و صادرات؛ اما اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران تنها به وظایف قانونی خود همچون صدور کارت بازرگانی؛ اکتفا نکرده و برنامه های مطالعاتی در حوزه کسب و کار را به واسطه فعالیت کمیسیون های تخصصی دنبال می کنند. رویه ای که در اتاق اصناف ایران و تهران در بهترین حالت برگزاری جلسات کارگروه هایی است که پس از گذشت چندین سال خروجی پُرثمری برای واحدهای صنفی نداشته است.

یکی از نقاط قوت اتاق های بازرگانی به ویژه تهران؛ فعالیت منظم کمیسیون های تخصصی آن است.  اتاق بازرگانی تهران با تهیه طرح های مشترک با دیگر سازمان ها و ارگان ها مسیر را برای حل مسائل هموار کرده است. به طور مثال اتاق بازرگانی طرحی مشترک با شورای عالی مناطق آزاد دارد که هدف آن شناسایی و بررسی چالش‌های محیط کسب‌و‌کار و تدوین راهکارهای تسهیل‌گر در این زمینه است. بررسی اقدامات تسهیل گرایانه در حوزه های مختلف اقتصادی از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی تهران است که به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه ها؛ با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و… در ارتباط است.

با این اوصاف اتاق اصناف تهران با الگو قرار دادن اتاق بازرگانی تهران می تواند با ارتقای سطح کارگروه های تخصصی خود که به طور حتم با جذب مشاوران حرفه ای حوزه کسب و کار به نتیجه می رسد؛ به ارتقای سطح نظام صنفی کمک و این روش در صدها اتاق اصناف شهرستان تسری پیدا کند.

بدیهی است حل بسیاری از این مشکلات از مسیر تدبیر رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران می گذرد. با توجه به روی کار آمدن هیات رئیسه جدید و به ویژه ریاست فردی تحصیلکرده، فعال و آشنا به امور صنفی در راس اتاق اصناف تهران و نایب رئیسی وی در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، انتظار می رود رویکرد جدیدی برای بسترسازی حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اتخاذ شود.

بدیهی است تجارت ارزنده روسای سابق و فعلی اتاق ها و اتحادیه ها عاملی مهم در پیشبرد اهداف این تشکل صنفی است؛ اما اگر پیش از این، روسای سابق اتاق اصناف تهران دارای تحصیلات آکادمیک نبودند؛ امروز مسئولیت با فردی جوان و تحصیلکرده است و جامعه صنفی انتظار دارند بسترسازی برای به ثمر نشستن هدف “بکارگیری از نظرات روسای اتاق و اتحادیه ها در تصمیم گیری های کلان نظام کسب و کار” انجام شود. مجموع اقدامات توسعه ای به ویژه جذب مشاوران خبره و تشکیل کمیسیون های تخصصی، به طور حتم می تواند اتاق اصناف تهران را از موقعیت آفساید تصمیم گیری نجات دهد تا کشور بیش از پیش از ظرفیت بزرگ اصناف در میدان اقتصاد بهره ببرد.

به گزارش صدای تجارت، علی توسطی افزود: در تعیین قیمت برخی از تولیدات مانند پوشاک، مولفه‌های بسیاری مانند کیفیت، مواد اولیه و برند، تاثیر‌گذار است و پوشاک نیز از جمله کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن براساس مولفه‌های مختلف انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت قیمت کت‌ و شلواری که از یک برند معروف است و برای آن برند نیز هزینه بسیاری صرف شده است، با قیمت یک کت‌ و شلوار بدون برند یکسان باشد.

وی ‌در رابطه با نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری پوشاک اظهار داشت: همانطور که اشاره شد قیمت‌گذاری پوشاک براساس یک سری از مولفه‌ها تعیین می‌شود و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز بر کالاهای مختلف از جمله پوشاک کاملا مشخص است، بنابراین تولید‌کننده براساس چارچوب مشخص قیمت کالای خود را تعیین و فروشنده یا خرده فروش نیز بر این اساس کالا را از عمده‌فروش خریداری و براساس سود مشخص به فروش می‌رساند.

توسط بیان داشت: اما با توجه به تنوع بسیاری زیادی که در پوشاک وجود دارد نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد.

* شیوه پیگیری و شکایت درباره گرانفروشی پوشاک

وی درباره برخورد با گران‌فروشی در حوزه پوشاک اظهار داشت: در صورتی که شکایتی در رابطه با گران‌فروشی پوشاک به اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف ارجاع شود، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف آن شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا براساس تجربیات و  آنالیز، قیمت کالا احصا می‌شود، فروشنده نیز باید قیمت را اصلاح کند و در صورت عدم اصلاح پرونده به تعزیرات ارجاع و در آنجا رسیدگی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم ارائه فاکتور برای پیگیری شکایت،  بیان داشت: ذات البسه تنوع است و تنوع نیز از عوامل تنوع در قیمت‌گذاری است بنابراین مساله گران‌فروشی در عرضه آن نیز از طریق اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

وی بیان داشت: البته به غیر از گران‌فروشی هر نوع شکایتی در این حوزه در خصوص کیفیت و عدم ارائه خدمات نیز صورت گیرد از طریق اتحادیه و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

* سازمان حمایت تعیین‌کننده ضریب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا است

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعیین ضرایب سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی توسط سازمان حمایت و وزارت صمت انجام می‌شود، گفت: ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صنوف مختلف براساس کار کارشناسی انجام شده و سودها عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون مصوب است بنابراین فعالان صنفی مکلفند تا کالاهای خود را براساس سود مشخص ارائه دهند، تعیین سود خرده‌فروش توسط عمده‌فروش، تخلف است.

* بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است

وی بیان داشت: بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است که 35 درصد تعیین شده است.

* عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند

توسطی با بیان اینکه عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند، گفت: همانطور که اشاره شد سازمان حمایت سود عمده فروش و خرده‌فروش را مصوب کرده است بنابراین عمده‌فروش نیز هیچ مجوزی برای تعیین سود خرده‌فروشی ندارد و این اقدام خلاف قانون است.

وی اظهار داشت: در صورتی که این اقدام از سوی عمده‌فروشان صورت گیرد، همانطور که اعلام شد امکان شکایت از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف فراهم است و قطعا موضوع نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت، در اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرایی انتخابات اتاق اصناف موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، جلسه تعیین سمت هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران یکشنبه ۱۷ مهر در محل سازمان صمت استان تهران برگزار و پس از انتخابات داخلی، ترکیب جدید اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران به شرح ذیل مشخص شد:

۱- علی توسطی، رئیس

۲- اسماعیل کاظمی قهی، نایب رئیس اول

۳- حسین علی اکبری، نایب رئیس دوم

۴- حمیدرضا رستگار، دبیر

۵- محمدرضا فرجی، خزانه دار

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.
در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال ۹۷ را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف؛ اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه کسبه فعالان صنفی است.
👈چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم.این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
👈 از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
👈اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
👈 با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
👈ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.

در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف، اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
*با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
* نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه فعالان صنفی است.
* چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم. این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
* از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
* اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
* با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
* ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، در نشست صبح امروز (یکشنبه 15اسفند) اجلاس اتاق اصناف تهران، بودجه سال آینده این تشکل به دلیل وجود ابهامات و اشکالات اساسی که ریاست اتحادیه چاپخانه داران تهران به آن اعتراض کرد، به تصویب نرسید.

برپایه این گزارش، در بخشی از نامه اعتراضی احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه داران آمده است: بودجه پیشنهادی اتاق بر اساس واقعیات موجود و شرایط فعلی کسب و کار تنظیم نشده است. زیرا افزایش درآمد اتاق اصناف در بودجه پیشنهادی، صرفا از محل دریافت حق عضویت اعضا ( اتحادیه ها) تعیین شده است. این در حالیست که شاهد هستیم درآمد اتحادیه های صنفی به خاطر تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی آنهم به دلیل رکود اقتصادی و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا بشدت کاهش یافته است.

متن نامه اعتراضی ریاست اتحادیه چاپخانه داران که امروز در نشست اجلاس اتاق تهران قرائت شد، به این شرح است:

ریاست محترم اتاق اصناف تهران
سلام علیکم

احتراما عطف به نامه شماره 11240/21ج مورخ 09/12/1400 نظر به اینکه بودجه پیشنهادی پیوست نامه مذکور دارای ابهامات واشکالاتی می باشد لذا بدینوسیله موارد بشرح زیر اعلام میگردد:

۱-همانگونه که مستحضرمی باشید اصولا تهیه بودجه هرسال قبل ازشروع سال امری پسندیده می باشد امااز آن مهمتر نحوه تهیه بودجه براساس واقعیات موجود وشرایط کسب وکار والویت های هزینه ای می باشد.بودجه تهیه شده ازسوی اتاق اصناف براساس افزایش درآمد وافزایش هزینه ها نه براساس عملکرد نه ماهه وپیش بینی سه ماهه سال 1400 صرفا براساس افزایش نسبت به مبالغ مندرج درستون بودجه مصوب سال 1400 می باشد.

۲- درتهیه بودجه نکته بسیارحائزاهمیت پیش بینی درآمد وپیش بینی هزینه ها وآنهم با کمترین انحراف و براساس ضروریات ونیازهای واقعی والویت های اساسی می باشد واقعیت فراموش شده درتهیه بودجه اتاق اصناف برای سال 1401 متاسفانه عدم توجه به شرایط رکود اقتصادی وشرایط ویژه ناشی از پاندومی کرونا که این امر موجب تعطیلی بسیاری ازواحدهای صنفی وهمچنین عدم توانایی برخی ازفعالین دررابطه با پرداخت هزینه های خود وازجمله پرداخت حق عضویت ودرکنار ناتوانی آنان از پرداخت مالیات موجب کاهش درآمد اتحادیه های صنفی بابت حق عضویت ودرنتیجه درآمد اتاق اصناف میگردد علیرغم نکات مطرح شده فوق الذکر متاسفانه دربودجه پیشنهادی اتاق اصناف صرفا افزایش درآمد ازمحل درآمد ردیف اول جدول درآمدهای بودجه پیشنهادی “حق السهم اتاق ازدرآمد اتحادیه ها ” وبعبارتی افرایش درآمد ازمحل حق عضویت دریافتی توسط اتحادیه ها می باشد.

۳- باستناد جدول درآمدها جمع کل درآمدهای سال 1400 (ستون اول ) مبلغ 000ر000ر400ر378 ریال وعملکرد نه ماهه سال 1400 (ستون 2 ) مبلغ 950ر756ر506ر51 ریال وپیش بینی تاپایان سال 1400 (ستون سوم) مبلغ 000ر000ر000ر102 ریال می باشد بعبارتی در سال 1400 صرفا حدود 27% از درآمد ازبودجه مصوب تحقق ودرنتیجه 73% از پیش بینی درآمد سال 1400 تحقق نمی یاید حال آنکه چگونه است که پیش بینی درآمد سال 1401 بمبلغ 000ر000ر100ر433 ریال می باشد که مبلغ 000ر000ر700ر54 ریال افزایش درآمد پیش بینی شده است بعبارتی حدود 5/14% افزایش نسبت به بودجه مصوب سال 1400 درنتیجه با عنایت به اینکه 73% ازدرآمد سال 1400 تحقق نیافته جای بسی تعجب است که درتهیه وتنظیم بودجه سال 1401 بسیارخوش باورانه 14% هم به عدد درآمد تحقق نیافته سال 1400 (مبلغ 000ر000ر400ر378 ریال )اضافه شده است.

۴- باستناد جدول هزینه های پرسنلی ردیف 2 سرفصل هزینه های کارکنان غیررسمی وحق المشاوره بودجه مصوب سال 1400 مبلغ 000ر000ر000ر47ریال(ستون 1) وپیش بینی تاپایان سال مبلغ 000ر000ر000ر55ریال (ستون 3) ومبلغ پیشنهادی برای سال 1401 مبلغ 000ر000ر000ر66 ریال (ستون 4) دلیل افزایش مبلغ 000ر000ر000ر19 ریال (ستون 5) نسبت به بودجه مصوب سال 1400 (مبلغ 000ر000ر000ر47ریال )بمیزان 40% مشخص نبوده وازطرفی نیز قابل توجیه نمی باشد.

درنتیجه افزایش هزینه های پرسنلی بمبلغ 000ر000ر591ر64 ریال بعبارتی 24% افزایش نسبت به بودجه مصوب سال 1400 ، صرفا ردیف 2 حق الزحمه مشاورین معادل 30% از مبلغ کل افزایش را به خوداختصاص داده است حال آنکه سوال این است که عملکرد مشاورین اتاق اصناف توجیه ای برای این امر می باشد یانه بویژه دراین شرایط حاضر وبا توجه به اشکال مطرح شده در بند 3 فوق الذکر آیا امری پسندیده وضروری می باشد.

۵- باستناد جدول هزینه های اداری جمع کل بودجه مصوب سال 1400مبلغ 000ر000ر591ر96ریال (ستون 1) وپیش بینی عملکرد تاپایان سال 1400مبلغ 000ر000ر190ر63ریال (ستون 3) مشخص نمی باشد که چرا علیرغم کاهش 35% ازمبلغ پیش بینی هزینه ها ی سال 1400نسبت به بودجه مصوب سال 1400به چه علت برای بوجه پیشنهادی سال 1401 جهت هزینه های اداری مبلغ 000ر000ر200ر91 ریال درنظر گرفته شده است.

درخاتمه ضمن تشکر وسپاس ازبذل حوصله جنابعالی به نظر این اتحادیه بودجه پیشنهادی سال مالی 1401 اتاق اصناف به دور از واقعیات موجود بویژه از جنبه ونقطه نظر تحقق درآمد واقعی تنظیم شده است وازجمله اینکه باتوجه به عدم تحقق درآمد طبق بودجه مصوب سال 1400 مشخص نیست که محل جذب کسری درآمد 1400ازچه منابعی بوده ودرصورت ادامه این روند برای سال 1401 ازچه طریقی کسری درآمد جبران میگردد بدیهی است باستناد به یکی ازاصول حسابداری مبنی بر” وضع هزینه های هردوره از محل درآمد های همان دوره ” جداول مربوط به بودجه پیشنهادی پیوست نامه جنابعالی برخلاف اصل یادشده بیانگر زیان برای سال 1400 بوده وآنهم بدلیل کسری درآمد ودرنتیجه این امرنیز علیرغم توازن ظاهری وشکلی برای سال 1401 ازنظر ماهوی امری دورازذهن می باشد ضمنا پاره ای ازاطلاعات ازجمله ترازنامه وسودوزیان بودجه شده واطلاعات کارکنان ومشاورین که می تواند مبنای بهتری جهت اظهارنظر قرارگیرد پیوست نامه ارسالی جنابعالی مشاهده نگردید.

احمد ابوالحسنی
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران

گفتنی ست، روسای اتحادیه های عضو اتاق اصناف تهران، با وارد دانستن اعتراض رئیس اتحادیه چاپخانه داران، به تصویب کلیات بودجه پیشنهادی رای نداده و آن را جهت بررسی بیشتر، به کمیسیون بودجه اتاق ارجاع دادند.

به گزارش صدای تجارت، در اطلاعیه اتاق اصناف ایران آمده است: دومین جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی با عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» با حمایت وزارت صمت و با محوریت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی از اول بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده که هر دو گروه واحدهای تولیدی و نیز مصرف کنندگان از نمایشگاه‌های تجمعی همراه با فروش (با عناوینی نظیر فروش بهاره یا عرضه مستقیم)  ناراضی بودند و همچنین برگزاری این نمایشگاه‌ها در این برهه از شرایط اقتصادی ناشی از رکود همراه با تورم، بیشترین ضرر را به صنوف وارد می‌کند.

بنابراین اتاق اصناف ایران برای دومین سال پیاپی، برگزاری نمایشگاهی به وسعت ایران (جشنواره فروش فوق العاده نوروزی) را با هدف “تقویت صنوف مختلف در سراسر کشور و رضایت‌مندی مردم در خرید از فروشگاه‌های منتخب مشارکت کننده” در برنامه دارد.

بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح، امسال کالاها و خدمات دارای اولویت برای شرکت در این طرح شامل پوشاک، کیف و کفش و محصولات چرمی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، میوه قالیشویی و لوازم خانگی است. البته مشارکت سایر رسته‌های صنفی با رعایت شرایط دستورالعمل جشنواره فروش فوق العاده نوروزی بلامانع است.

رونق کسب کار اصناف به ویژه صنوف تولیدی، جبران بخشی از خسارت های وارده به صنوف به دلیل رکود تورمی و کرونا، ایجاد حس مثبت در مردم از لحاظ قیمت و کیفیت مناسب، حمایت از تولید و عرضه محصولات ایرانی، حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی در بنگاه‌ها تولیدی و توزیعی و همچنین ممانعت از تمرکز فروش و جلوگیری از تجمع مشتریان در شرایط کرونایی نیز از اهداف این طرح و عرضه کالا با کیفیت و قیمت مناسب با حداقل سود، درج برچسب قیمت در معرض دید مشتری برای تمامی کالاها و خدمات، صدور فاکتور فروش کالا و خدمات و عرضه کالاهای مجاز و تولیدات داخلی نیز از جمله ویژگی‌های این طرح عنوان شده است.

همچنین مقرر شده واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، علاوه بر نظارت کامل بر همه فرایندها، رسیدگی فوری، کمتر از سه ساعت، به شکایات مردمی را تا پایان طرح بر عهده داشته باشند. همچنین اتحادیه‌های صنفی باید در تمام گزارش‌های تخلف از مهر “طرح تشدید بازرسی” برای تسریع در رسیدگی به تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استفاده کنند. در صورت نیاز از ظرفیت نیروی بسیج اتحادیه، به عنوان بازرس افتخاری اتحادیه استفاده خواهد شد.

رصد و پایش قیمت و کیفیت کالا و خدمات و کنترل و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی (مطابق با مصوبات ستاد ملی کرونا) از جمله سایر اقدامات نظارتی در این جشنواره است و شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند برای ثبت شکایت از تلفن یا سامانه ۱۲۴ استفاده کنند.