برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی شده و ۲۰ هزار پرونده اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.
به گزارش صدای تجارت، بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی شده و ۷۰۰۰ رأی صادره در دیوان عدالت اداری تغییر کرده است.
فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند.هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزییات تازه‌ای از آمار پرونده‌های واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ارائه کرده و گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار پرونده در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است.
به گفته وی ۲۰ هزار پرونده هم در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رأی دیوان حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.
از نگاه معاون وزیر کار رسالت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی سخت است و آرای صادره از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری باید شاخصی برای بررسی های دعاوی کارگری و کارفرمایی دراستان‌ها باشد.
آنطور که رعیتی فرد گفته در بخش روابط کار و جبران خدمت، باید مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی بر اساس مجموعه قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار به شکل قانونی تشکیل شود و علاوه بر آشنایی کامل اعضای شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف کار با مقررات و دستورالعمل های صادره معاونت روابط کار به شکل دقیق و در کوتاه‌ترین زمان به این اختلافات رسیدگی کند.
برچسب ها:
